التيار (نواكشوط) - اختتمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مساء اليوم الخميس 11 دجمبر 2025، أشغال الملتقى المنظم حول مدونة أخلاقيات المهنة لصالح مهنيي الاتصال، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الروابط والهيئات الصحفية، وعدد من الخبراء والشركاء، وسدنة وعمداء المهنة.
ودعت السلطة العليا في التقرير النهائي الذي تلاه عضوها الدكتور محمد عابدين، الصحفيين والممارسين للعمل الإعلامي إلى الاضطلاع بأدوارهم في ترسيخ قيم المهنية والتعددية والحرية، وتكريس مبادئ التوازن والحياد والشفافية، بما يضمن حق المواطن في المعلومة وفق ضوابط وأخلاقيات الممارسة الإعلامية.
ودعت الصحفيين والموقعين على المدونة إلى الالتزام بما ورد فيها من قواعد ومواثيق مستمدة من الدين الإسلامي، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية الناظمة للقطاع، وترجمتها في ممارساتهم اليومية، مؤكدة أن التوصيات ستدمج في النسخة النهائية من المدونة التي ستُوجَّه إليهم للتوقيع.
وتضمن التقرير العام عرضا لمسار الملتقى، بدءا بالجلسة الافتتاحية التي أشرف عليها رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، محمد عبد الله لحبيب، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، وأعضاء مجلس السلطة، وممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وروابط وهيئات الصحافة المهنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس السلطة العليا عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يشكل خطوة متقدمة نحو وضع مدونة لأخلاقيات المهنة، موضحًا أن مشروع "ميثاق أخلاقيات محترفي مهن الاتصال" خضع لسنة من العمل والمراجعات، وشارك في إعداده عدد من الخبراء، وهو مطروح أمام المشاركين لإثرائه بملاحظاتهم ضمن مسار الإصلاح الذي بدأ بتشكيل لجنة إصلاح قطاع الصحافة.
كما تناول ممثل لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة، عبد القدوس ولد أحمد مكي، الكلمة، مثمنًا مبادرة الهابا، ومؤكدًا أهمية الأخلاقيات باعتبارها ركيزة للممارسة المهنية.
وانطلقت بعد ذلك أعمال الورشات، حيث قدم عضو مجلس السلطة، مد الله بلال، عرضا حول مشروع المدونة، موضحا أنها تستند إلى مبادئ الدين الإسلامي، وحقوق الإنسان، والخبرات المهنية، وأنها تأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 022-2022 الذي أسند للسلطة مهمة وضع مدونة أخلاقية لمحترفي الاتصال، وتضم المدونة أربعة محاور أساسية: المسؤولية المهنية، المسؤولية تجاه المجتمع، الاستقلالية وعدم التحيز، والحماية والحقوق.
كما قدم الأستاذان محمد يحي حي وكيسيما جاكانا عرضين حول سؤال: "هل نحن بحاجة إلى مدونة أخلاق للمهنة؟"، وتناولا أهمية وجود مرجعية أخلاقية لضمان احترام الحقوق والواجبات، وحماية الصحفيين، وضبط المحتوى الرقمي، وترسيخ المصداقية والتماسك الاجتماعي.
وشهدت الجلسة نقاشات أغنت موضوع الملتقى بمقترحات وتوصيات متعددة.
وفي الورشة الثانية، تحت عنوان "المسؤولية المهنية للصحفي"، قدم الأستاذ محمد ولد بهيت نيابة عن الخبير أحمد ولد المصطفى، عرضا حول الالتزامات المهنية، فيما قدم الأستاذ موسى صمبا سي عرضا آخر حول الأهمية المتزايدة للشفافية والدقة في ظل التحول الرقمي، ودعا المتدخلان إلى تحيين المدونة بما يواكب التطورات التكنولوجية.
أما أبرز التوصيات فشملت:
إضافة مواد جديدة تستجيب لتحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
الاستئناس بتقرير لجنة إصلاح قطاع الصحافة، وتشكيل هيئة للتحكيم والتأديب.
تعزيز حرية التعبير وترشيدها، وتوسيع التكوين خصوصا في المجال الرقمي.
وضع آليات لتطبيق المدونة واعتماد عقوبات للمخالفين.
وجددت السلطة العليا دعوتها للصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وأداء دورهم في ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أن جميع توصيات المشاركين ستدمج في النسخة النهائية للمدونة.
