التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن إصلاح الإدارة العمومية يشكل ركيزة أساسية في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويقوم على بناء إدارة مهنية وعصرية وفعالة، قادرة على مواكبة المشاريع التنموية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم السبت بمدينة كيهيدي، على انطلاق الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية بولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة، في إطار المسار التكويني الذي أطلقته الوزارة لتعزيز قدرات الإدارة الجهوية والمحلية وترسيخ اللامركزية والتنمية المحلية.
وأوضح الوزير أن عصرنة الإدارة ورفع كفاءتها في التسيير الناجع للموارد العمومية يسهمان في ترسيخ قيم المواطنة ودعم التنمية المحلية، مشددا على أن ذلك يقتضي تكوينا مستمرا وتعميقا لفهم التحديات المرتبطة بالتسيير الإداري وإشكالات التنمية.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يتضمن عروضا ومحاور تلامس صميم اختصاصات السلطات الإدارية والبلدية، من بينها الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، وآليات تسيير الحدود، وقضايا البيئة ومكافحة الحرائق، ومتابعة المشاريع، وترسيخ المدرسة الجمهورية، والتعامل مع الهجرة غير النظامية.
وأكد الوزير أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تمثل جوهر الدولة الحديثة، مبرزا أن رئيس الجمهورية شدد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة كل الممارسات التي تقوضها، سواء كانت قبلية أو فئوية أو عرقية، داعيا إلى المساواة في التعامل مع المواطنين وضمان استيفاء الحقوق بكرامة وسلاسة.
وشدد ولد محمد الأمين على أهمية إنجاح المدرسة الجمهورية باعتبارها رافعة لغرس قيم المواطنة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي شرط أساس لأي إصلاح أو تنمية.
ونبه الوزير إلى خطورة النزاعات العقارية ذات الطابع القبلي، معتبرا أن الأرض ملك للأمة، ولا تعترف بالملكية إلا وفق الشروط القانونية المحددة، داعيا السلطات الإدارية إلى رفض كل محاولة لتعطيل الموارد أو عرقلة التنمية المحلية بادعاءات غير قانونية.
وأوضح أن القرى والحواضر هي تجمعات لمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ولا تشكل ملكية لأي قبيلة أو فئة، مؤكدا ضرورة احترام هذا المبدأ في التسيير الإداري والبلدي.
وأعلن وزير الداخلية افتتاح الملتقى، معربا عن أمله في أن يشكل إطارا عمليا لتعزيز أداء السلطات الإدارية وخدمة المواطن، بما ينسجم مع التوجيهات العامة للدولة.
