التيار(نواكشوط) - افتتح صباح اليوم الخميس في نواكشوط ملتقى مخصص لعرض المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، ومناقشة الخطوات المرتبطة بإعداد المدونة العامة للوظيفة العمومية.
ويتناول الملتقى التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي المعمول به منذ 1993، بما في ذلك تصنيف فئات الموظفين، ووضعية الوكلاء العقدويين، والإطار القانوني المنظم لوكلاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى تحسين آليات التكوين المستمر.
كما يناقش المشاركون مشروع إعداد مدونة موحدة تجمع مختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالوظيفة العمومية، بهدف تبسيطها وتحديثها.
وشارك في افتتاح الملتقى ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا أهمية التعاون القائم في مجال الحوكمة الإدارية، إلى جانب ممثلين عن مشروع دعم الحوكمة المالية والإدارية، الذين قدموا عرضا حول أهداف إعداد المدونة الجديدة.
وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من المسؤولين الحكوميين وأطر القطاع، في إطار مسار إصلاح تشريعي وإداري يشمل تنظيم العمل الوظيفي وتحديث الإطار القانوني لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
