التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن ميزانية قطاعه لسنة 2026، البالغة 4.573.341.658 أوقية، تمثل بداية مرحلة مفصلية في العمل التنموي، مع بدء اعتماد ميزانية البرامج وانطلاق تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للتنمية للفترة 2026–2030.
وأضاف الوزير خلال عرض قدمه مساء اليوم الخميس أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب عالي مامودو كان، أن الميزانية الجديدة ستوجه لتمويل برامج محورية ترتبط مباشرة بالأولويات الاستراتيجية للحكومة. وتشمل هذه البرامج قيادة سياسات التنمية الموجهة لإنجاز الخطة الخمسية الجديدة، وبرنامج تعبئة الموارد الخارجية والشراكات الذي مكن خلال السنوات الأخيرة من توقيع 27 اتفاقية تمويل سنة 2025 بقيمة 33.227 مليار أوقية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرز الوزير أهمية برنامج الحوكمة الاقتصادية الذي يتضمن إعداد الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال، وإجراء التحليلات المرتبطة بالتعداد العام الخامس للسكان والمساكن والمسح حول الفقر، بما يساهم في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أسس دقيقة.
وشدد الوزير على أن ميزانية 2026 ستعزز فعالية الاستثمار العمومي وتدعم المسار الوطني نحو نمو مستدام وشامل، في انسجام مع برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن".
وقدّم الوزير ردودا مفصلة على استفسارات النواب المتعلقة بالوضعية العامة للاقتصاد الوطني، والمؤشرات الكبرى، ومتابعة التمويلات الخارجية، ومستوى تقدم المشاريع المبرمجة، مؤكدا أن الحكومة تعمل، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، على معالجة التحديات الهيكلية ودعم الأداء الاقتصادي الإيجابي المسجل خلال الفترة الأخيرة.
