التيار (نواكشوط) - قالت نقابة الأطباء الأخصائيين إن قرار إقالة رئيس مصلحة الحالات المستعجلة ومراقب المصلحة في مستشفى الصداقة جاء تعسفيا وغير مبرر، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود لعدد من المصالح الطبية في مستشفى الصداقة والمستشفى الوطني.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها اطلعت على ملابسات القرار، مؤكدة معرفتها الدقيقة برئيس المصلحة الدكتور محمد الأمين ولد احمدو، أخصائي الأمراض الباطنية، الذي يشهد له الجميع، بالانضباط والمهنية والتفاني، مشيرة إلى أنه «قام مؤخرا بإخلاء مكتبه وتحويله إلى غرفة حجز للتعامل مع الضغط الكبير الناتج عن انتشار حمى الضنك».
وأضاف البيان الموقع من طرف د. أحمد ولد ميمين، أن إقالة مراقب المصلحة جاءت بدورها دون مسوغ، رغم تواجده أثناء الزيارة الوزارية «بشهادة الطبيب المناوب الذي رافق الوزير خلال جولته داخل القسم».
وأكدت النقابة أن مدير مستشفى الصداقة يتحمل مسؤولية هذا الإجراء، نظرا لعدم تقديمه التوضيحات الضرورية للوزير بشأن غياب رئيس المصلحة في لحظة الزيارة، «رغم علمه التام بالضغط المشترك بين مصلحة الحالات المستعجلة وقسم الأمراض الباطنية»، حيث يشرف الدكتور محمد الأمين أيضا على متابعة المرضى المحجوزين.
وأكدت النقابة على تنديدها الشديد بهذا القرار الذي وصفته بـ «الظالم وغير المبرر»، مطالبة الجهات المعنية برد الاعتبار للدكتور محمد الأمين ولد احمدو ولمراقب المصلحة، محملة إدارة مستشفى الصداقة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء.
