التيار (آبيدجان) - قال الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو إنه طلب من محاميه اللجوء مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل “تحديد المسؤوليات بالكامل” في الأزمة العسكرية السياسية التي شهدتها بلاده، مؤكدا أن “القضية التي لا يفصل فيها حتى النهاية تتحول إلى ظلم”.
جاءت تصريحات غباغبو في رسالة مفتوحة نشرت اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، قبل ساعات قليلة من أداء الحسن واتارا اليمين لولاية رابعة.
وأوضح غباغبو، الذي برأته المحكمة الجنائية الدولية نهائيا عام 2021 بعد مسار قضائي استمر أكثر من تسع سنوات، أنه يدعو إلى استئناف التحقيقات المتعلقة بتمرد 2002 والأزمة ما بعد الانتخابية عام 2010، وبحث دور مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين خلال تلك المرحلة.
واستعاد اغباغبو في رسالته أبرز محطات تلك الفترة، من اكتشاف مقبرة جماعية في يوبوغون عام 2000، إلى الهجمات المسلحة القادمة من الشمال في 2002، ثم دخول البلاد مرحلة الانقسام بين الحكومة والتمرد الذي قال إنه كان بقيادة غيوم سورو وعدد من الضباط.
وتطرق غباغبو إلى الوساطات الإقليمية والدولية والاتفاقات التي رافقتها، ومن بينها اتفاق واغادوغو لعام 2007، قبل أن يذكر بأنه قبل “من أجل إنهاء الحرب” بالسماح للحسن واتارا بالترشح للرئاسة وفتح حوار مباشر مع قادة التمرد، معتبرا في الوقت نفسه أن عملية نزع السلاح، التي يراها شرطا لأي انتخابات سليمة، لم تستكمل قبل استحقاق 2010.
وفي استعراضه لتطورات الانتخابات، قال غباغبو إن المجلس الدستوري أعلن فوزه، بينما اعترفت المجموعة الدولية بفوز الحسن واتارا، متهما فرنسا والأمم المتحدة بالتدخل عسكريا لترجيح كفة منافسه، مشيرا إلى اعتقاله في 11 أبريل 2011 قبل نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى تبرئته في 2019 وتأكيدها في 2021.
وشدد غباغبو على أنه “اعتقل رغم أنه ليس قائد التمرد”، داعيا إلى البحث عن “المسؤولين الحقيقيين”، ومطالبا بأن تتناول المحكمة ملف تمويل التمرد والانتهاكات في الغرب، بما في ذلك ما وصفه بـ“إبادة شعب وي”، إضافة إلى ما يعتبره مسؤوليات دولية في تنظيم انتخابات 2010 “رغم غياب نزع السلاح”.
وأكد غباغبو أنه يسعى إلى “إنصاف الضحايا”، معتبرا أن “الحقيقة شرط للسلام”، داعيا جميع الأطراف التي كانت فاعلة في تلك المرحلة إلى “تحمل مسؤولياتها”.
