التيار(نواكشوط) - اختتمت موريتانيا، اليوم الثلاثاء في جنيف، جلسات استعراض تقريرها الدوري الثاني أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك في إطار التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية المتعلقة بحماية هذه الفئة.
وخلال يومي الحوار التفاعلي، قدم الوفد الموريتاني عرضا شاملا حول الإجراءات المتخذة لتعزيز حماية العمال المهاجرين، بما في ذلك تحديث التشريعات ذات الصلة، وتحسين آليات الرقابة، وتطوير أدوات إدارة الهجرة.
كما قدم الوفد إيضاحات حول الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بمكافحة الاستغلال، وتنظيم سوق العمل، ومعالجة الشكايات، ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للهجرة وتحسين نظام جمع البيانات.
وأشادت اللجنة في ختام الاستعراض بالخطوات التي اتخذتها موريتانيا لتعزيز حماية العمال المهاجرين، مؤكدة أهمية مواصلة الإصلاحات وتوفير بيئة عمل تضمن الحقوق الأساسية.
كما نوه أعضاء اللجنة بجودة تفاعل الوفد الموريتاني خلال جلسات الحوار.
وفي ختام الجلسات، أعرب المفوض سيد أحمد ولد بنان عن تقدير بلاده للحوار البناء الذي جرى مع اللجنة، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واعتماد توصيات اللجنة في السياسات والبرامج المستقبلية.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية خلال الأسابيع المقبلة، لتشكل إطارا داعما للجهود الوطنية في هذا المجال.
