التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن موريتانيا حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويعزز جهود الحكومة في تطوير المنظومة الكهربائية وتوسيع نطاق الخدمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأكد ولد خالد أن مشاريع التوسع الكهربائي الجاري تنفيذها تتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتستجيب لحاجة المواطنين إلى طاقة مستدامة وموثوقة.
وأضاف الوزير خلال اجتماع مشترك مع بعثة من البنك الدولي، تقودها المديرة العامة للعمليات بالبنك، آنا بيردي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع كبرى تشمل توسعة المحطة الكهربائية المزدوجة بقدرة إضافية 72 ميغاوات، وإنشاء محطة باندياگو العاملة بالغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير بقدرة 225 ميغاوات، ومشروع محطة للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات، بالإضافة إلى محطة غازية بحقل باندا بقدرة 300 ميغاوات.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة الطاقة والنفط على الفيس بوك، تناول الاجتماع مشروع خط الجهد العالي نواكشوط د النعمة "خط الأمل الكهربائي"، الذي سيتيح كهربة نحو 150 بلدة على طول مساره، إضافة إلى متابعة البرامج الاستعجالية للكهربة في نواكشوط والداخل ومشاريع REMDIR وBEST الممولة من البنك الدولي بغلاف مالي قدره 90 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى الدور المحوري لموريتانيا في مهمة M300 لتعزيز البنية التحتية الكهربائية ودعم الاندماج الإقليمي عبر مشاريع الربط الكهربائي متعدد الأطراف، بما في ذلك مكونة خاصة بالطهي النظيف لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأوضح أن المشاريع الجاري تنفيذها، بما فيها مشاريع مدن وبيرزي ومشروع الربط الكهربائي "الحلقة" كيهيدي سيلبابي كيهيدي، ستساهم في كهربة نحو 1100 بلدة وقرية وإيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 950 ألف مشترك إضافي.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا عثمان دياغانا وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك، فيما مثل الجانب الموريتاني المكلف بمهمة تحول قطاع الكهرباء، الأمين العام وكالة، إلى جانب عدد من الأطر السامين بالوزارة.
