التيار (نواكشوط) - شهدت وزارة العدل اليوم الجمعة توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، وذلك بين وزير العدل محمد ولد اسويدات والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور أنجاي. وتمثل هذه الاتفاقية امتدادا لجهود مشتركة تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز شفافية وفعالية الخدمات العدلية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة، تمتد المرحلة الجديدة من البرنامج على أربع سنوات، وتركز على بناء نظام قضائي أكثر حداثة وانسيابية من خلال رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير نظام العدالة الجنائية، وتسهيل ولوج المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، إلى العدالة، إضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، من قضاة وكتاب ضبط وموظفي المحاكم ومحامين.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، والمستشار المكلف بالتعاون والمتابعة والتقويم أعمر القاسم، كما حضر من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كل من أفاه إبراهيم جدو، مسؤول الحكامة، وحمود سيد أحمد، منسق برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
