التيار (نواكشوط) - قدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبدالله لولي، اليوم الأربعاء، بيانا أمام مجلس الوزراء يتعلق بإرساء الإطار المحلي للتشاور مع الشباب.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن هذا الإطار يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في تحديد أولويات التنمية داخل مناطقهم، وتمكينهم من المساهمة في الحوكمة المحلية والانخراط في المسارات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى حوار مؤسسي ومنتظم يجمع الشباب بالسلطات المحلية والمنتخبين.
وأوضح أن الإطار الجديد يضمن مشاركة فعلية للشباب في صناعة القرار عبر آليات تسمح ببناء قدراتهم واستفادتهم من فرص العمل التي تتيحها المشاريع التنموية والمؤهلات الاقتصادية المحلية، إلى جانب ترسيخ دورهم في تغيير العقليات الخاطئة وتعزيز قيم الجدية وروح المسؤولية.
وبين الوزير أن هيكلة هذه الآلية تقوم على ثلاثة مستويات، البلدي والمقاطعي والولائي، إضافة إلى المستوى الوطني، فعلى مستوى المقاطعة، تضم اللجنة المحلية حاكم المقاطعة، والشباب المنتخبين عن بلديات المقاطعة، وعمد البلديات، وممثلا عن المندوبية الجهوية لتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، يتولى مهام السكرتاريا، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط في المترشح أن تتراوح سنه بين 18 و35 سنة.
أما على المستوى البلدي، فيُنشأ مكتب من اللوائح الفائزة في الانتخابات المحلية التي تنظم بين الشباب على مستوى كل بلدية.
وعلى المستوى الجهوي، تضم اللجنة والي الولاية رئيسا، وشابا وشابة من الأكثر تصويتا في كل مقاطعة، ورئيس المجلس الجهوي، ورئيس رابطة عمد الولاية، إضافة إلى المندوب الجهوي للقطاع.
وأوضح الوزير أن الهيئة التنسيقية الوطنية تتولى الإشراف العام عبر برنامج وطني خاص بالتنسيق داخل الإطار المحلي للتشاور مع الشباب، ويرأس هذه الهيئة مكلف بمهمة أو مستشار لدى الوزير المكلف بالشباب، ويتولى البرنامج متابعة وتنسيق مختلف المستويات التابعة للإطار.
