التيار (نواكشوط) - قال نادي القضاة الموريتانيين إنه لاحظ خلال متابعته لبعض وسائط التواصل الاجتماعي تنامي حملات التجريح والتهجم على القضاة، بسبب رفضهم الرضوخ لضغوط بعض الأطراف، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تمت بصلة للنقد المسؤول ولا لاحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي في بيان أصدره اليوم أن ما يثار خارج الأطر القانونية يمثل انحرافا خطيرا عن آداب الخطاب العام، وعن الضوابط التي وضعها المشرع لضمان حق التقاضي وحق التظلم دون المساس باستقلال القضاة أو مكانتهم أو شرفهم.
وأشار البيان الموقع من طرف الأمين العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، إلى أن القانون الموريتاني رسم بشكل واضح مساطر التظلم والمخاصمة المتعلقة بالقضاة، مؤكدا أن أي شكاية من تصرفات القاضي تتم عبر الإجراءات القانونية المحددة التي توازن بين حق المتقاضي في التظلم وحق القاضي في الحماية من الادعاءات التعسفية.
وأكد النادي أن الطعن في الأحكام والقرارات القضائية يقتصر على الطرق القانونية المعروفة أمام الجهات المختصة وفي الآجال المحددة، بما يصون هيبة القضاء وينظم العملية القضائية ويحفظ حقوق المتقاضين.
وحذر البيان من اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بالقضاة أو النيل من كرامتهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الأساليب لا تأثير لها على مسار الملفات القضائية، وقد تعرض أصحابها للمساءلة الجنائية وفق القوانين المنظمة.
وشدد نادي القضاة على حقه القانوني في تقديم الشكايات ضد كل من يمس بشرف القضاة أو هيبة السلطة القضائية، استنادا إلى المادة 15 من المرسوم المطبق لقانون الجمعيات، مؤكدا أن حماية القضاة جزء من دوره في تعزيز استقلال السلطة القضائية.
وذكر البيان بأن الدستور والنظام الأساسي للقضاء يكفلان الحماية للقضاة من مختلف أشكال الضغط والتهديد أثناء أداء مهامهم أو بسببها، بما يضمن ممارسة مهامهم في بيئة آمنة تعزز هيبة القضاء.
وأكد نادي القضاة على احتفاظه بحقه في تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى القضاة خارج الأطر القانونية للتظلم والطعون، داعيا الرأي العام إلى احترام القضاء كسلطة دستورية مستقلة، وإلى اعتماد الوسائل القانونية وحدها في التعبير عن الملاحظات والاعتراضات المرتبطة بالعمل القضائي، بما يعزز الثقة في العدالة ويصون استقلال السلطة القضائية.
