التيار (نواكشوط) - قال ائتلاف مناهضة النظام إن معالجة ملف ما يعرف بـ"الإرث الإنساني" تستدعي اعتماد مقاربة للعدالة الانتقالية تضمن كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف وجبر الضرر وحفظ الذاكرة، على غرار التجارب الدولية في هذا المجال.
وأضاف الائتلاف المعارض في بيان صادر الخميس في نواكشوط، أن الأحداث التي شهدتها البلاد بين 1988 و1991 خلفت "جروحا عميقة في النسيج الوطني"، مبرزا أن ما تعرضت له بعض المكونات كان "أعمالا جسيمة أدت إلى التهجير والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الواسعة"، وهو ما خلف —حسب البيان— تداعيات ما تزال تؤثر على وحدة المجتمع وتماسكه.
وأكدت الهيئات الموقعة أن الإنصاف لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الأسباب العميقة التي أدت إلى تلك الحقبة، وفي مقدمتها ما وصفته بـ"سياسات الإقصاء والتمييز"، مشيرة إلى أن التركيز على "الملف الإنساني" وحده دون معالجة جذور المشكلة "لن يفضي إلى حل دائم ولا إلى مصالحة حقيقية".
ودعا البيان السلطات إلى مصارحة تاريخية شجاعة تفضي إلى حلول عادلة ودائمة، معتبرا أن "الإجراءات الجزئية أو الحلول الانتقائية قد تعيد إنتاج الأزمات بدل إنهائها".
وثمن البيان ما وصفه بـ"موقف الأرامل الذين رفضوا تحويل القضية إلى مكاسب مادية"، معتبرا أن هذا الموقف يعبر عن "حرص على الكرامة وصون الذاكرة".
ودعا البيان جميع "الوطنيين الغيورين" إلى دعم المتضررين والسعي إلى إحقاق العدالة لهم.
وخلص الائتلاف إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية لا يمكن أن يتم دون كشف الحقيقة وإرساء العدالة، مؤكدا ضرورة "معالجة هذا الملف بما يحفظ كرامة الضحايا ويصون اللحمة الوطنية".
الهيئات الموقعة:
RAG – IRA – FPC – DEKAALEM – CVE – MEJD – ميثاق لحراطين – PAREN/VE.
